أخبار وطنية عماد الغابري : القضاء الاداري سيبتّ في مسألة أداء اليمين في حال تواصلت الأزمة الدستورية
قال رئيس وحدة الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري إن الأزمة الدستورية الحالية المتعلقة بأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، هي ليست فقط أزمة دستورية بل أزمة ستلقي بظلالها على مستوى النزاع الاداري.
وأشار الغابري " كما نعلم جميعا الوزراء هم رؤساء ادارات بالأساس، مشيرا الى أن مسألة أداء اليمين ستطرح نزاعات ادارية في صورة استلام الوزراء الجدد لمهامهم دون اداء اليمين.
وبين عماد الغابري بأن هناك اشكاليات ستطرح فيما يتعلق بصلاحياتهم واذا كانوا مخولين دستوريا لاصدار قرارات ادارية وهم لم يأدوا اليمين الدستورية.
وأشار الى أن هذا الاشكال سيطرح بجدية في حال ما استمرت هذه الأزمة الدستورية والادارية في نفس الوقت".
وتابع قائلا " القضاء الاداري سيتولى بطبيعة الحال البت والفصل في هذه المسألة اذا ما تواصلت."
وأفاد الناطق باسم المحكمة الادارية بأن المحكمة تلقت أمس طعنا في التحوير الوزاري الأخير مقدما من مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة من أجل ايقاف قرار المصادقة على التحوير.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي، إن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين"، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
الديوان